درفشان شنبه ۲۲ شهریور در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران گفت طبق رای صادر شده، فرجامخواهی در مورد همه متهمان پرونده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی احکام اعدام این پرونده نقض شده است.
او با بیان اینکه پرونده با نقض احکام اعدام متهمان برای رفع نقص و ابهامات به دادگاه کیفری یک ارسال شده، افزود با توجه به تکمیل دو سال سقف بازداشت انتظار میرود که با پذیرش وثیقه، فک قرار بازداشت صورت گیرد و این افراد آزاد شوند.
درفشان که وکیل حسین نعمتی است، با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در خصوص پرهیز از وثیقههای «سنگین و نامتعارف» تاکید کرد تناسب در تعیین وثیقه باید رعایت شود، همانگونه که پیشتر وثیقه تعیین و متهمان آزاد شدند و هیچکدام متواری نشدند.
چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، یک نیروی بسیجی به نام آرمان علیوردی در شهرک اکباتان مجروح شد و پس از دو روز جان باخت.
پس از کشته شدن علیوردی، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به صورت فلهای بازداشت کردند که برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان، گزارشهای زیادی درباره شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن آنها برای اخذ اعتراف اجباری بهقصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین منتشر شد.
این پرونده هشت متهم بازداشتی و چند متهم آزاد دارد که شش نفر از بازداشتیها یعنی آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ با رای احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی، مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، در بخش نخست پرونده به اعدام محکوم شدند.
در این حکم به اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر و همچنین گزارشهای برخی نهادهای امنیتی استناد شد؛ موضوعی که نشان داد آنها در فرآیندی ناعادلانه محاکمه و با حکم اعدام مواجه شدند.
برخی دیگر از بازداشتشدگان از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در بخش دیگر پرونده به «محاربه» متهم شدهاند و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی دستکم ۱۲ تن از معترضان بازداشتشده در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و را اعدام کرده است.