کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای که سهشنبه ۲۸ مرداد منتشر کرد، نوشت: «تایید حکم اعدام شریفه محمدی، زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر ابعاد فقدان عدالت و بیرحمی دستگاه قضایی حکومت اعدامی را عیان میسازد.»
این کارزار از جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی مستبد نام برد که مشروعیت خود را در جامعه به کلی از دست داده است.
پیش از این در ۲۷ مرداد، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به تایید حکم اعدام محمدی نوشت که این پرونده نمونه روشنی از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد در مصاحبه با روزنامه شرق از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر بر مبنای آنها حکم [محمدی] را نقض کرده بود برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
آمار اعدامها گویای فاجعهای انسانی است
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با تاکید بر اینکه آمار اعدامها گویای فاجعهای انسانی است، نوشت تنها در بازه زمانی اول تا ۲۷ مرداد، دستکم ۱۳۶ تن در ایران اعدام شدهاند و از ابتدای در سال جاری تاکنون دستکم ۶۲۷ تن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
به نوشته این کارزار، این اعداد، نه صرفا دادههای آماری، بلکه روایت زندگیها و خانوادههایی هستند که در سوگ و رنج فرو رفتهاند.
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت سحرگاه سهشنبه ۲۸ مرداد، حکم یک زندانی در شهرستان لارستان که پیشتر به اتهام «قتل چهار تن از اعضای یک خانواده» در بیرم به اعدام محکوم شده بود، در ملا عام به اجرا درآمد.
هرانا زندانی اعدامشده را «سجاد مولایی هکانی» معرفی کرد و نوشت: «این زندانی در مهر سال گذشته به همراه همسر خود و با انگیزه سرقت، مادر و سه فرزند یک خانواده را در شهر بیرم به قتل رساندند. آقای مولایی هکانی در این پرونده به اعدام در ملا عام و همسرش مهسا اکبری به اعدام محکوم شد.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که این افراد از سوی شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان فارس محاکمه و محکوم شدند و احکامشان پس از مدتی در دیوان عالی کشور تایید شد و حکم خانم اکبرى در زندان و با حضور اولیای دم اجرا خواهد شد.