جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای مصادره خانه‌ها، دارایی‌ها و وسایل نقلیه بیش از ۲۰ شهروند بهائی در اصفهان را «غیرقانونی و تبعیض‌آمیز» خواند و اعلام کرد آن‌ها صرفا به دلیل اعتقادشان با مصادره اموال خود مواجه و از طریق یک پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی، از این موضوع مطلع شده‌اند.
در این بیانیه آمده است که مقامات اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و سوءاستفاده آشکار از آن، بدون ارائه هیچ مدرکی یا رعایت روند دادرسی قانونی یا شفاف، خانه‌ها، مزارع، خودروها، حساب‌های بانکی و دارایی‌های این افراد را توقیف کرده و حتی معاملات عادی ایشان را متوقف کرده‌اند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، این روند از طریق «دادگاه ویژه اصل ۴۹» که زیر نظر «ستاد اجرایی فرمان امام» فعالیت می‌کند، اجرا شده و اموال توقیف‌شده در نهایت در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرد که مستقیما زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هستند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است اموال به‌دست‌آمده از طرق «نامشروع» را مصادره کند.
در سال‌های اخیر، این اصل به ابزاری برای اعمال فشار ساختاری و مصادره اموال اقلیت‌های مذهبی و سیاسی بدل شده است.
بر اساس بیانیه جامعه جهانی بهائی، برخی افراد که اموالشان مصادره شده، هم‌اکنون در حال گذراندن احکام سنگین‌اند، بعضی در انتظار دادگاه تجدیدنظر هستند و تعدادی نیز پیش‌تر از اتهامات سابق تبرئه شده‌اند اما همگی بدون دلیل قانونی، هدف این مصادره‌ها قرار گرفته‌اند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، روند دادرسی به‌طور مخفیانه و بدون ثبت رسمی در سامانه قضایی انجام شده و وکلای مدافع نیز از دسترسی به پرونده‌ها محروم‌اند. خانواده‌ها و شرکای مالی این افراد نیز با احکام ممنوع‌المعامله شدن، مسدود شدن حساب‌ها، ممنوع‌الخروجی و توقیف خودرو در خیابان مواجه شده‌اند.
حکم مصادره اموال
هفتم مرداد، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داده بود ۲۲ شهروند بهائی ساکن اصفهان هدف احکام قضایی برای مصادره اموال قرار گرفته‌اند.
در این گزارش آمده بود این احکام بدون طی روندهای معمول دادرسی و ثبت در سامانه ثنا، تنها از طریق پیامک به آنان ابلاغ شده است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که در حدود یک سال گذشته، تقریبا هر شهروند بهائی که در اصفهان بازداشت شده یا خانه‌اش مورد تفتیش قرار گرفته، با تشکیل پرونده در دادگاه ویژه اصل ۴۹ مواجه شده است.
منابع نزدیک به این شهروندان در خصوص روند مصادره اموال آن‌ها به ایران‌اینترنشنال گفتند پس از ارسال پیامک مبنی بر تشکیل پرونده، بلافاصله دستور ممنوع‌المعامله شدن فرد از سوی دادستان کل کشور صادر می‌شود و امکان هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های او سلب می‌شود.
به گفته این منابع آگاه، قاضی رسیدگیکننده به این پرونده‌ها در دادگاه ویژه اصل ۴۹، مرتضی براتی است و تا زمان صدور رای، خانه‌ها و املاکی که به نام این افراد ثبت شده، غیرقابل نقل و انتقال باقی میماند. خودروهای آنان نیز اگر در خیابان با گرفتن استعلام توقیف شود، تا روز برگزاری دادگاه در توقیف خواهند ماند.
فهندژ: مصادره اموال بهائیان سرقت سازمانیافته حکومتی است
سیمین فهندژ، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو، در واکنش به توقیف اموال بهائیان در اصفهان گفت: «اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال سرقتشده تدوین شده، نه برای غارت دارایی‌های شهروندان و محروم کردن خانواده‌ها از خانه و امرار معاش.»
فهندژ اضافه کرد: «آنچه شاهدش هستیم عملا سرقت سازمانیافته حکومتی است؛ مصادره از طریق پیامک. این اقدام، تبعیض‌آمیز و کاملا غیرقانونی است و با هدف فقیر کردن یک اقلیت مذهبی تنها به دلیل اعتقادش انجام می‌شود.»
او تاکید کرد که این روند «اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون» است و افزود: «سازوکارهای قانونیای که باید از مردم حفاظت کنند، اکنون علیه آن‌ها استفاده می‌شود. این نقض فاحش عدالت است. مصادره غیرقانونی و خودسرانه اموال بهائیان در اصفهان، مصداق سرقت حکومتی است.»
این نماینده جامعه جهانی بهائی ادامه داد: «چگونه برای حکومت ایران از نظر اخلاقی، قانونی یا حتی بر اساس آموزههای دینیاش قابل قبول است که زندگی مردم را با یک پیامک زیر و رو کند و املاک و داراییهایی را که حاصل سالها یا حتی دههها کار سخت است، یکباره توقیف کند و از بین ببرد؟ چه کسی باید پاسخگوی املاک و دارایی‌های بیشماری باشد که از زمان انقلاب تاکنون تنها به دلیل باور بهائیان ایران از آن‌ها گرفته شده است؟»
الگوی چهار دهه مصادره
جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود تاکید کرده که این اقدامات پراکنده نیست، بلکه در چارچوب الگویی چهار دههای از مصادره اموال بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ انجام می‌شود.
بر اساس این بیانیه، طی این سالها مسئولان حکومتی اماکن مقدس و آرامستانهای بهائیان را تصرف کرده و هزاران خانه، مزرعه و کسبوکار خصوصی را مصادره کرده‌اند.
دادگاهها نیز بارها احکام مصادره زمینهای بهائیان را تایید کرده‌اند؛ از جمله در روستاهای ایول و کتا.
در کتا، در سال ۱۴۰۱ زمینهای کشاورزی متعلق به ۲۷ بهائی مصادره شد که به گفته جامعه جهانی بهائی، نشاندهنده استمرار این رویه تحت عنوان اجرای اصل ۴۹ است.
به گفته این نهاد، گزارشهای رسیده از روند رسیدگیها در دادگاهها، حاکی از فضای سنگین ارعاب علیه بهائیان و خانوادههایشان است.
موضوع مصادره اموال شهروندان بهائی در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و هرانا پیش‌تر از الگوی مشابهی در برخورد با بهائیان در استانهای دیگر، از جمله مازندران و خراسان رضوی، گزارش داده بود.
جامعه جهانی بهائی در سال‌های گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش مصادره اموال متعلق به بهائیان ایران که از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می‌شود، ابراز نگرانی کرده است.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک سرکوب شده‌اند و در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آن‌ها شدت یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
