براساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، بخشی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با هدف تصاحب رمزارزهای اسماعیل فکری، در روند بازداشت و صدور حکم اعدام او نقش داشته‌اند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد فکری مدت‌ها تحت فشار و شکنجه شدید برای تحویل رمزارزهای خود به ماموران امنیتی بوده است.
فکری، شهروند ایرانی، به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه ۱۴۰۴، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد.
براساس متن لایحه‌ای که او پیش از اعدام خطاب به رییس دیوان عالی کشور نوشته بود، تمام دارایی‌های دیجیتال کشف‌شده از وی، حاصل سال‌ها تلاش شخصی و فنی او در زمینه استخراج و مبادله رمزارزها بوده و هیچ ارتباطی با فعالیت‌های اطلاعاتی ادعایی نداشته است.
در این لایحه، فکری تاکید کرده که روند دادرسی عادلانه نبوده و وکیل و خانواده‌اش در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور نداشته‌اند.
او نوشته که تنها در یک جلسه ۱۰ دقیقه‌ای از سوی دادگاه بدوی مورد پرسش قرار گرفته و همان جلسه منجر به صدور حکم اعدام شده است. به گفته او، اقرارهایش تحت فشار، تهدید و وعده آزادی از سوی ضابطان اخذ شده و پس از آن، در هیچ مرحله‌ای اعترافی نداشته است.
فکری در نامه خود شرح داده که سال‌ها پیش از استخدام در شرکت طلیعه سبز، وابسته به سپاه پاسداران، اقدام به استخراج رمزارز بیت‌کوین کرده و اسناد ارتباط او با شرکت‌های معتبر در حوزه بلاک‌چین، به همراه قراردادهای سرمایه‌گذاری و خرید دارایی، به پیوست به دیوان عالی کشور ارائه کرده است.
او همچنین اعلام کرده که نیروهای اطلاعات سپاه استان گلستان پیشتر نیز در سال ۱۴۰۰، با صحنه‌سازی و بازداشت غیرقانونی در گرگان، تلاش کرده بودند رمزارزهای او را تصاحب کنند؛ موضوعی که به گفته او، به تغییر چند مقام قضایی و امنیتی در استان گلستان منجر شد.
فکری گفته بود که هیچ سند واقعی، قابل رؤیت و فنی در پرونده وجود ندارد که اتهامات ضابط درباره سرقت اطلاعات از نهادهای نظامی و امنیتی را اثبات کند.
او با اشاره به عدم سابقه کیفری، نبود سفر خارجی، همکاری اولیه تحت فشار و ارائه مستندات جدید، خواستار توقف اجرای حکم اعدام و پذیرش اعاده دادرسی شده بود.
پیشتر ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود که تلاشهای خانواده اسماعیل فکری برای مشخص شدن محل دفن او تاکنون بینتیجه مانده است.
به گفته نزدیکان این خانواده، یکی از ماموران امنیتی با ادعای اطلاع از محل دفن، از خانواده درخواست کرده بود در ازای پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، آدرس دقیق محل دفن را اعلام کند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها از تحویل پیکر اعدامشدگان به خانوادههایشان خودداری کرده است.
